عقد صباح اليوم الإجتماع الخاص بمناقشة فكرة إنشاء هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمته وزارة المالية والإقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي الكلمة التي ألقاها في بداية الإجتماع أكد سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني ورئيس لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال بمملكة البحرين على أن حكومة مملكة البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال، وذلك فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أهمية أن يكون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور أكبر في هذا الشأن، الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال في المنطقة على غرار اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وأكد سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إستعداد مملكة البحرين لاستضافة الهيئة الجديدة إذا ما تقرر إنشاؤها مع توفير التمويل اللازم لها لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما أوضح أن مملكة البحرين نجحت على مدى العقود الثلاث الماضية في تكريس مكانتها باعتبارها المركز الدولي الرائد للخدمات المالية والمصرفية في المنطقة، مشيراً إلى وجود حوالي 350 مؤسسة مالية تباشر أنشطتها في المملكة والتي تشمل مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي والصكوك والتأمين وغيرها.